*منصة*
*أشرف إبراهيم*
*هيكلة الكهرباء.. قطع “أسلاك” المافيا*
*ورد في الأخبار نهاية الأسبوع الماضي خبر مهم يقرأ من عدة زوايا ويقول نص الخبر “أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع هيكلة قطاعي الطاقة والكهرباء تضمن تقسيم البترول إلى ثلاثة قطاعات وتكوين شركة كهرباء السودان بدلاً عن خمس شركات
وقال وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم لوكالة السودان للانباء، إنه تم تقسيم قطاع البترول الى”٣” قطاعات رئيسية تشمل قطاع سيادي يطلع بصنع السياسات واللوائح والإجراءات وذلك بتكوين مجلس شؤون النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام ،بينما تقوم الوزارة بربط سياسات الدولة بسياسات الوزارة والقطاع الخاص ، بجانب المؤسسة التي تعنى بالإشراف والرقابة وشركة سودابت للعمل التجاري، وأضاف ان مجلس الوزراء أمن على مقترح الوزارة بتحويل شركات الكهرباء الى شركة كهرباء السودان وإنشاء إدارات عامة تختص بالتوليد الحراري والتوليد المائي والطاقات المتجددة والنقل والمشروعات فضلا عن إنشاء إدارات مساعدة للإمداد والمالية والموارد البشرية والإدارية لجلب قطع الغيار للكهرباء وترشيدها وأكد الوزير ان الهدف من الهيكلة بالنسبة للقطاعيين هو تمكين الجهاز الرقابي من الإشراف التام على القطاع بصورة فعالة وناجزة وتوحيد السياسات والمعايير وجودتها.
*الخبر أعلاه كما أسلفت يقرأ من عدة زوايا أولاً هنالك إنعقاد لمجلس الوزراء بكامل هيئته ويجري عمل وتخطيط إستراتيجي ومراجعة لعمل مؤسسات الدولة وسد الثغرات وإجراء المعالجات لأوجه القصور وتعزيز الأداء الإيجابي، وهذه محمدة في ظل هذه الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد من حرب عسكرية وحرب إقتصادية ومؤامرات داخلية وخارجية وحالة السيولة الأمنية.
*من زاوية أخرى هذه الخطوات تهدف لتجويد الأداء في هذه المؤسسات وتجعلها تحت رقابة سيادية وتنفيذية للوقوف على عملها ودفعه إلى الأمام سيما قطاع الكهرباء والذي تضرر كثيراً من حرب المليشيا بحرق المحطات الحرارية والتحويلية وسرقة المحولات والكيبلات وتعطيل الكثير من الخطوط وإتلاف الأعمدة وتدمير مقرات وأنظمة تتبع للكهرباء، بالتالي يحتاج قطاع الكهرباء إلى الدفع بطاقته القصوى في هذه المرحلة والتي تليها حتى يتجاوز هذه التحديات ويقدم الخدمة للمواطن والقطاعات المنتجة بالصورة المطلوبة ليساهم في النهوض والإستقرار وإعادة الإعمار .
*قطاع الكهرباء تعمل فيه خمسة شركات ولاشك أن هذا يشير إلى ترهل إداري وضغط على موارد الكهرباء والتي لا تفي حتى بتكلفة التشغيل والإنتاج وتتدخل الدولة ممثلة في وزارة المالية للدعم المالي وتوفير الوقود وقطع الغيار وسد العجز، والحال كذلك لا حاجة إذن لتعدد الشركات والصرف الإداري، تعرض القطاع للتدهور سببه الأساسي هذه الشركات والمافيا التي تتحكم فيها كحواكير خاصة بها، وكأنها ليست مؤسسات عامة ملك للدولة.
*فترة حكومة حمدوك كانت الأسوأ في قطاع الكهرباء وضربت فيه الفوضى بأطنابها وتم تعيين مديري شركات من خارج المؤسسة، إضافة إلى التدخل السياسي في الفصل والتعيين وأثر ذلك بشكل كبير على الأداء حتى قبل حرب المليشيا، بالتالي يحتاج قطاع الكهرباء بالفعل لهيكلة وغربلة وإعادة ترتيب ورقابة صارمة.
*حسب مصادر ذات صلة هذه الهيكلة ليس لها انعكاس سالب على الموظفين والعاملين ولن يتم تشريد أي موظف أو عامل أو فني خصوصاً وأن القطاع بعد الحرب يحتاج للمزيد من الأيدي العاملة والباب مفتوح لإستيعاب العديد من الفنيين في هذا المجال.
*الهيكلة ستضرر منها فقط المافيا المستفيدة من إدارة الشركات والإمتيازات الإدارية حيث تقطع عنها “أسلاك” تغذية المنافع الشخصية